تفاعل كبير خلفه الحكم على امرأة بالسجن سنتين حبسا نافذا على خلفية الاعتداء على قائد في مدينة تمارة، وسط مقارنة مع واقعة صفع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والتي صدر فيها حكم بالسجن لمدة 4 أشهر فقط.
لماذا 4 أشهر لمن صفع ماكرون؟
الحكم على داميان تاريل، الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو 2021، بالسجن لمدة 4 أشهر (من أصل حكم 18 شهرًا مع وقف تنفيذ 14 شهرًا) جاء بناءً على عدة عوامل في سياق القضاء الفرنسي.
الصفعة صُنّفت كـ”عنف خفيف” ضد شخص يتولى منصبًا عامًا، ولم تُسبب إصابات جسدية خطيرة أو عجزًا طويل الأمد. القانون الفرنسي يحدد عقوبة قصوى تصل إلى 3 سنوات وغرامة 45 ألف يورو لهذا النوع من الاعتداء، لكن القضاة غالبًا يميلون إلى عقوبات أخف في حالات العنف غير المُسبب لأضرار جسيمة.
المتهم أقر بأن فعلته كانت “مندفعة” ودون تخطيط مسبق، وهو ما قد يكون خفف من وجهة نظر المحكمة حول درجة العمد. كما أن ماكرون نفسه قلّل من خطورة الحادث علنًا، مشيرًا إلى ضرورة التعامل معه بـ”نسبية”، مما ربما أثر على القرار.
هذا وقد ساهم السياق السياسي والاجتماعي في “تخفيف آثر الحادث” إذ وقع في فترة حساسة قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وكان هناك نقاش عام حول حرية التعبير مقابل العنف. القضاء ربما أراد إصدار حكم يحقق التوازن بين ردع مثل هذه الأفعال دون تحويل تاريل إلى “رمز” لمعارضي ماكرون.
الصفعة في المغرب
في المغرب، يمكن أن تُصنّف صفعة موجهة إلى مسؤول، مثل موظف عمومي أو رجل سلطة، كـ”اعتداء” أو “عنف ضد موظف عمومي أثناء تأدية مهامه” بموجب القانون الجنائي المغربي، وبالأخص الفصول 267 وما بعدها من القانون الجنائي. العقوبة تعتمد على عدة عوامل، مثل شدة الفعل، الضرر الناتج، وظروف الحادث.
- إذا كان الاعتداء بسيطًا (دون إصابات خطيرة أو عجز): قد يُعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة و/أو غرامة مالية تتراوح بين 250 و2000 درهم، حسب الفصل 267-2.
- إذا ترتب عن الاعتداء إصابات أو عجز مؤقت: العقوبة قد تصل إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات، مع غرامة محتملة، حسب الفصل 267-1.
- إذا كان الاعتداء متعمدًا وأدى إلى إصابات خطيرة: قد تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة أطول، وربما تصل إلى 10 سنوات في حالات استثنائية (الفصل 267).
في قضية تمارة، صدر حكم بالسجن لمدة 24 شهرًا على امرأة صفعت قائدًا، مع أحكام أقل على آخرين متورطين، مما يعكس تشديد العقوبة عندما يتعلق الأمر بمسؤول سلطة أثناء أداء واجبه.
القانون يأخذ في الاعتبار أيضًا إمكانية تخفيف العقوبة إذا أبدى الجاني ندمًا أو كانت هناك ظروف مخففة، مثل الاستفزاز أو غياب سوابق. لكن بشكل عام، الاعتداء على مسؤول يُعتبر جريمة خطيرة نسبيًا لأنها تمس سير العمل العام وهيبة المؤسسات.
السبب واضح . لان هاد التريكة كيقتلو بعضهم على اتفه الأشياء. وحتى المراهقين اصبحو يتجراون على القتل وتهديد رجال الأمن. فإذا تركو هاد التريكة غادي يسخن ليها الراس وتكون السيبة .