حذر صندوق الضمان الاجتماعي المغاربة ومن بينهم وسائل الإعلام من نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، “تحت طائلة المساءلة القانونية”.
جاء ذلك في أول توضيح من الصندوق بعد الاختراق، مشيرا بأن لتحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة مكن من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.
وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.
وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.
لحقاش فيها مسؤولين كبار لوكان فيها مواطنين عادين اضربوا الطم اودي اودي
طبعا بعد فشلكم في حماية المعطيات الشخصية للمغاربة من طرف اطفال مبتدئين اجانب تريدون الآن الاتجاه الى تكميم افواه المغاربة وتهديدهم بالمتابعة القانونية،
انتم من يجب محاسبكم وانتم من يجب ان تتابعون قانونيا، بل يجب معاقبة كل من قصر في عمله، وتكون المحاسبة على قدر المسؤولية، ام انكم تعودتم ظلم غيركم بأخطائكم سواء كانت عن قصد او غير قصد هذا لا يهم، ومعاقبة الضحية. لك الله يا وطني
لك الله ياوطني ناس تموت من الجوع و التهميش ونا تعيش الرفاهية وراتب كل واحد منهم يعيل ألف أسرة مغربية كل شهر