أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال عرضه لمشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث أن هذا النص التشريعي يحظى بإجماع وطني ولا يندرج ضمن القضايا الخلافية بين الأغلبية والمعارضة أو بين النقابات.
وأوضح بنسعيد خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أن “هذا المشروع جاء بمجموعة من النقاط الجديدة أهمها الاعتراف بالتراث اللامادي والسعي إلى تأمينه من محاولات الاستحواذ الأجنبي فضلا عن فتح الباب أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن منظمتي اليونيسكو والإيسيسكو لا تحميان التراث، وإنما تعترفان به فقط”، وفق ما نقلت عنه الصحراء المغربية.
