أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، يوم السبت الماضي، بإيداع طبيبة تشغل رئيسة قسم التوليد بمستشفى الشريف الإدريسي بالمدينة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بسوق أربعاء الغرب رفقة وسيطة أخرى.
وجاء توقيف الطبيبة لتنضاف إلى قابلة أودعت نفس السجن يوم الخميس الماضي، فيما أودع وسيط وحارس أمن خاص سجن “العواد” في القنيطرة، ليبلغ بذلك عدد الموقوفين في هذه القضية خمسة أشخاص.
وذكرت جريدة “الصباح”، أن وكيل الملك قرّر متابعة الطبيبة بتهمة الارتشاء بقبول وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة بصفتها موظفة عمومية، كما تابع الوسيطين معها بجنحة المشاركة في الارتشاء.
وأضافت الجريدة، أن الطبيبة سقطت بعدما أكدت الخبرة التقنية المجراة على محادثات القابلة مع رئيسة قسم التوليد وجود معطيات ورطت الأولى من خلال محادثات صوتية ضبطت على تطبيق “واتساب”، كما استمعت الضابطة القضائية إلى ثلاث ضحايا أكدن تسليم مبالغ مالية عبر وسطاء من أجل الإنجاب داخل المؤسسة الصحية المعروفة بـ ”سبيطار الغابة”.
وحسب معطيات “الصباح”، فقد تفجرت الفضيحة صباح عيد الفطر، حينما أبلغ زوج امرأة حامل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأنه يتعرض للابتزاز مقابل توليد زوجته، وبعدها نسقت معه النيابة العامة بعد استدعاء فريق من الشرطة القضائية الذي نصب الكمين للقابلة وضبطوها في حالة تلبس بتسلم 2000 درهم، تزامنا مع صلاة عيد الفطر.
واستنادا إلى مصدر “الصباح” أكدت امرأة أخرى وضعت مولودها بالمؤسسة العمومية نفسها، تسليمها 2000 درهم للمولدة نفسها مقابل الإشراف على وضعها، لتأمر النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية لها قصد الاستماع إلى جميع الراغبات في تقديم شكاياتهن.
وجرى الاستماع إلى ضحية ثالثة أكدت وقائع متشابهة مع ما تعرضت له الأولى والثانية، وبعدها أمرت النيابة العامة بتسلم سجل النساء اللواتي وضعن مواليدهن بالمؤسسة نفسها قصد الاستماع إلى أقوالهن، ومازالت الأبحاث التمهيدية مستمرة، ما يؤشر على ارتفاع ضحايا شبكة الابتزاز والنصب.
ووجهت النيابة العامة إلى المولدة جرائم الارتشاء بقبول وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة بصفتها موظفة عمومية، كما وجهت إلى حارس الأمن الخاص المشاركة في الارتشاء وقبول وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته، وأحالتهما على قاضي التلبس الذي سينظر في ملفهما الخميس المقبل، فيما الطبيبة والوسطين معها حددت المحكمة موعد غد (الثلاثاء)، جلسة محاكمتهم العلنية.
