نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجود أي نقس في عدادات الماء والكهرباء، بعد دخول الجهوية للتوزيع حيز التنفيذ في بعض الجهات المغربية.
وكانت شكايات قد نقلها برلمانيون تحدثت عن معاناة المواطنين مع شركات التوزيع الجديد بمجرد دخولها الخدمة، لاسيما في ظل خصاص في عدادات الماء والكهرباء، ما يحرم مواطنين من حقوقهم المشروعة بالتزود بهذه المواد الحيوية.
وأكد لفتيت ردا على هذه التساؤلات وجود بعض الإكراهات الأولية المرتبطة بطبيعة المرحلة الانتقالية، غير أن هذه الشركات تمكنت بفضل مجموعة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها، من ضمان استمرارية الخدمات وتلبية طلبات المواطنين دون تسجيل أي خصاص في عدادات الماء والكهرباء.
هذه الشركات يقول الوزير إنها سارعت منذ انطلاق عملها إلى إبرام عدة صفقات لاقتناء عدادات الماء والكهرباء مما مكنها من تأمين مخزون كاف لتلبية الطلب على هذه العدادات.
