قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية رياض مزور، إن الحكومة تملك السلطة القانونية لتسقيف الأسعار، لكن هذا الإجراء لا يعد حلا لمواجهة الغلاء، وذلك لكون أضراره أكثر من منافعه، لأنه سيخل بتوازن العرض والطلب.
واعتبر مزور مثالا على ذلك، حسب ما نقلت عنه جريدة “الأخبار”، أن الحكومة يمكن أن تسقف أسعار الطماطم في حدود أربعة دراهم، مما يعني أن سعرها في سوق إنزكان للجملة لن يتعدى درهما ونصف، لكن تكلفة الإنتاج أكبر من هذا السعر بكثير، وهذا سيدفع المنتجين إلى التخلي عن زراعة الطماطم.
وأضاف الوزير أن تسقيف الأسعار سيؤدي إلى الانتقال من مشكل الغلاء إلى مشكل الندرة، مؤكدا أن الحل في نظره هو الاشتغال على العرض والطلب وسلسلة التوزيع والوسطاء.
