أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الصادر بالجريدة الرسمية نهاية غشت من السنة الماضية، سيدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه سنة واحدة.
وأفاد وهبي، حسب ما نقلت عنه جريدة “الصحراء المغربية”، أن هذه النصوص التنظيمية تتعلق بالنص التنظيمي المتعلق بالسوار الإلكتروني، وكذا ما يرتبط بمهام الإدارة المكلفة بالسجون في ما يرتبط بتنفيذ العقوبات البديلة،.
وتنزيلا لمخرجات الاجتماع المنعقد شهر نونبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وحضور جميع القطاعات المعنية، يقول وهبي إن وزارته بادرت إلى عقد اجتماع تشاوري حضرت أشغاله جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
