رفضت المحكمة الإدارية الابتدائية في طنجة تجريد 3 منتخبين من حزب الأصالة والمعاصرة من عضويتهم، بعدما تقدم الحزب بطلب بهذا الخصوص بدعوى مخالفتهم لتوجيهاته، عقب تصويتهم ضد مقرر سوق سيدي احساين خلال دورة للجماعة.
المحكمة قضت “بقبول الطلب من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع” بالنسبة لكل من مينة زيون وعبد الحميد بوشعيب وفاطمة الزهراء بوبكر.
قانونيا تحكم المحكمة في الشكل بقبول الطلب، بمعنى أن الطلب المقدم (من حيث الإجراءات الشكلية، مثل الاختصاص أو الأهلية أو الشروط القانونية) مقبول ومستوفٍ للشروط الشكلية.
وفي الموضوع برفضه، يعني أنه بعد النظر في جوهر القضية أو المطالب الموضوعية (المضمون وليس الشكل)، قررت المحكمة رفض الطلب لعدم كفاية الأدلة، أو لعدم صحة المطالب قانوناً، أو لأي سبب موضوعي آخر.
وأثار التصويت على مقرر سوق سيدي حساين جدلا كبيرا، بعدما نجح حزب التجمع الوطني للأحرار في في إجهاض المصادقة عليه، بينما كان حزب الأصالة والمعاصرة يدعم المقرر، ما دفعه إلى التوجه لمعاقبة أعضائه الثلاثة الذين صوتوا ضد القرار.
