تمثل امرأة أمام القضاء بتهمة إهانة موظف عمومي، عقب تورطها في ضرب قائد ملحقة بمدينة تمارة، ما مخلف جدلا كبيرا في المغرب حول “من بدأ”.
وبعد انتشار فيديو يظهر ضرب المرأة للقائد وسط تضامن كبير معه، عرض مقطع فيديو صور من كاميرا المتهمة، يظهر القائد يمنعها من التصوير ويحاول انتزاع الهاتف بالقوة، قبل أن ترد السيدة بتوجيه صفعات له، ما اعتبره البعض “مبررا” لما فعلته دفاعا عن نفسها.
الى المعلق و غيره من اصحاب نفس الراي.
هل بموجب تعليقاتكم يسمح رجل السلطة ان يضرب على يد امراة؟؟؟ و على فكرة حتى الصحافة تتحاشى وصف الوقائع كما هي…او اننا كمواطنين لا نستطيع التفريق بين عملية و حركة منع و بين الضرب على اليد.
لا أظن أن القانون الجديد المتعلق بخصوصية الحياة الخاصة للأشخاص فيه بما يفيد التدخل بعنف لمنع التصوير بوجود نصوص قانونية تجرم عملية التصوير دون اللجوء إلى القوة!!
المراة أخطأت في حق القائد هذا موضوع لا جدال فيه!!
لكن القائد أخطأ في تدخله الأول حسب رأيي كمواطن و اذا كان كثيرون يرون أن اعوان السلطة يعيشون تحت ضغط عمل الاحتكاك بالمواطن فان الوضع يستحق دراسة معمقة لهدم الهوة بين المواطن البسيط و رجل السلطة ..فالاصل أن رجل السلطة في خدمة المواطن…كما ان القائد هنا رجل أخطأت في حقه امرأة و كثيرين يطالبون بايترداد هيبته بدل الشفاعة الحسنة في العشر الأواخر و لما لا نكون في مستوى الشيخ الأردني الذي تنازل لامرأة قتلت ابنه بسيارتها فتنازل عن سجنها معللا أن نساءنا لا تبيت في الزنازن!!
لم يعد العنف حبيس بيت الزوجية يمارس على الزوج فقط بل انتقل للادارات العمومية يمارس من طرف القهويات النسويات على رجال السلطة ، العدر أقبح من الزلة ، ليس هناك أي مبرر لضرب رجل سلطة لأن هبته من هبة الدولة ومن ضرب وأهين ليس القائد وحده بل صورة الدولة إهتزت وأهينت كرامتها ومرغت في الأرض ، لابد من استعمال الحزم والجد مع هده الحوادث التي تحمل في طياتها البسالة وقلة التربية والتفرعين الخاوي