كشفت المستشارة حميدة بلشكار العضو في مجلس جماعة طنجة عن وجود “اتهامات” توجه لأعضاء المجلس بتلقي الأموال مقابل التصويت في الدورات، لاسيما بعد عملية التصويت على ملف سوق سيدي احساين.
المستشارة وخلال دورة استثنائية للجماعة، يوم الإثنين 24 مارس، رفضت توجيه أصابع الاتهام لها أو لغيرها من الأعضاء من أجل التصويت إلى جانب العمدة منير الليموري، مقابل تلقي الأموال، مستنكرة ما يروج داخل “المجلس” من اتهامات متبادلة بين الأعضاء، حول حصول من يصوت “مع أو ضد” على مقابل مالي من جهة من الجهات.
حميدة وخلال الدورة أكدت أن علاقتها محدودة مع العمدة منير الليموري، لنفي حصولها على أي مقابل للتصويت على نقطة سوق سيدي احساين.
وفي تصريح للصحافة، أوضحت المستشارة أن كل ما يثار من اتهامات “مجرد ادعاءات غير صحيحة”، وقالت إن العمدة لو صح هذا الأمر “لن يصمت وسيفتح تحقيقا”.
تجدر الإشارة بأن عملية التصويت على مقرر سوق سيدي احساين تثير جدلا كبيرا، بعدما جرى رفض المقرر بدعم من حزب التجمع الوطني للأحرار، جراء شبهات خطيرة قد تورط بعض الشخصيات.
التصويت تسبب أيضا في أزمة داخل حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، بسبب تصويت 3 أعضاء ضد القرار، الشيء الذي دفع الحزب إلى طلب تجريدهم من العضوية، والتي يرتقب الحسم فيها يوم 27 مارس الحالي.
