قام الملك محمد السادس، يوم الإثنين 24 مارس، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :
- عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
- حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وأفاد بلاغ من الديوان الملكي، أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص الملك على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس هذه التعيينات، يُضيف البلاغ، الأهمية التي يوليها الملك لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة .
