سَجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب، خلال شهر فبراير الماضي، ارتفاعا بـ 0,3 في المئة مقارنةً مع الشهر الذي قبله، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,6 في المئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المئة.
وهَمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025، على الخصوص، أثمان الفواكه (+3,3 في المئة) والخضر (+2,7 في المئة)، وأيضا أثمان الأسماك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ1 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ0,7 في المئة، والزيوت والدهنيات بـ 0,6 في المئة.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان المحروقات بـ 1.9 في المئة.
وعلى الصعيد الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس (+0,6 في المئة) وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال (+0,5 في المئة) وفي وجدة وطنجة (+0,4 في المئة) وفي الرشيدية (+0,3 في المئة).
بينما سجل انخفاضات في كلميم (-0,3 في المئة) وفي مراكش وسطات وآسفي (-0,2 في المئة).
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,6 في المئة خلال شهر فبراير 2025.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 4,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7 في المئة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 3,7 في المئة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
وقد خلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا بـ 2,0 في المئة بالمقارنة مع شهر يناير 2025، وبـ 2,4 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.
