ارتفعت القروض البنكية الممنوحة للأسر المغربية بنسبة 1,7 في المئة سنة 2024، بعد تراجع بما قدره 0,7 في المئة سنة 2023، حسب ما أفاد بنك المغرب.
بالمقابل، عرفت وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤًا من 29,6 في المئة إلى 7,3 في المئة، وتلك الموجهة للمقاولات الخاصة من 2 في المئة إلى 0,6 في المئة.
وفي ما يتعلق بقروض الأسر، فقد غطى تطورها تفاقم تراجع القروض الموجهة للمقاولين الأفراد من 1,2 في المئة إلى 3,8 في المئة، واستقرار معدل نمو القروض الموجهة للأفراد عند 2,1 في المئة، مع ارتفاع قروض الاستهلاك بـواقع 1,5 في المئة، وقروض السكن بـواقع 1,6 في المئة.
وحسب فروع النشاط، سجلت القروض ارتفاعات بنسبة 12,2 في المئة في قطاع “الصناعات الاستخراجية”، و6,7 في المئة في قطاع “الكهرباء والغاز والماء”، و3,6 في المئة في قطاع “البناء والأشغال العمومية”.
ومن جهة أخرى، تراجعت القروض بنسبة 12,9 في المئة في قطاع “الفنادق والمطاعم”، و2,7 في المئة في قطاع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، و14,1 في المئة في قطاع “الصناعات النسيجية والملابس والجلد”.