أعلنت دولة مالي انسحابها من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، يوم الثلاثاء 18 مارس، وهي المنظمة التي تعمل على تعزيز “اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي” و”السلام” والديمقراطية وحقوق الإنسان” وكذا “دعم التعليم”.
ويأتي هذا القرار من مالي بعد يوم من إعلان مماثل لجارتيها وحليفتيها، النيجر وبوركينا فاسو، انسحابهما من المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وقالت وزارة الخارجية المالية في رسالة موجهة إلى نظيرتها بفرنسا، التي تحتضن مقر المنظمة، إنه ” منذ بدء المرحلة الانتقالية في البلاد، وبدلا من مرافقة مالي في تحقيق التطلعات المشروعة لشعبها، عمدت هذه المنظمة إلى التطبيق الانتقائي للعقوبات وعدم احترام سيادة البلاد “.
وأضافت الوزارة أن مالي باعتبارها عضوا مؤسسا لوكالة التعاون الثقافي والتقني – التي أصبحت المنظمة الدولية للفرنكوفونية- ظلت على تمسكها التاريخي بقيم الفرنكوفونية، لكنها ترى أن استمرار عضويتها في المنظمة “يتعارض” مع مبادئها الدستورية.
وباعتبارها من الأعضاء المؤسسين للمنظمة في قمة نيامي التي أدت إلى نشأة وكالة التعاون الثقافي والتقني في 20 مارس 1970، والتي أصبحت الوكالة الدولية للفرنكوفونية في سنة 1998 ثم المنظمة الدولية للفرنكوفونية في سنة 2005، تتهم الدول الثلاث التي تشكل تحالف الساحل، المنظمة بأنها أصبحت “أداة سياسية يتم التحكم فيها عن بعد”.
يُشار إلى أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية تتخّذ من باريس مقرا لها، وتضم في عضويتها 91 دولة وحكومة.
