في 18 مارس 2025، شهد العالم حدثًا طال انتظاره عندما أصدرت إدارة الأرشيف الوطني الأمريكي، بأمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب، حوالي 80 ألف صفحة من الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، الذي وقع في 22 نوفمبر 1963 في دالاس، تكساس.
هذه الوثائق، التي شملت تقارير مخابرات، سجلات تحقيقات، وشهادات مختلفة، أثارت آمالاً كبيرة بين الباحثين وعشاق التاريخ ومؤيدي نظريات المؤامرة على حد سواء، لكن ما كشفت عنه حتى الآن يبدو أنه يعزز الرواية الرسمية أكثر مما يثير ثورة في فهمنا للحدث.
خلفية الحادثة والرواية الرسمية
اغتيال جون كينيدي يُعد واحدًا من أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث. في ذلك اليوم المشؤوم، أُطلقت ثلاث رصاصات على الرئيس أثناء مروره في موكب مكشوف، أصابت اثنتان منها هدفهما، مما أدى إلى وفاته.
لجنة وارن، التي شُكلت للتحقيق في الحادث، خلصت في عام 1964 إلى أن لي هارفي أوزوالد، وهو مواطن أمريكي ذو ميول شيوعية، كان القاتل الوحيد، وأنه تصرف بمفرده دون وجود مؤامرة منظمة.
هذه الرواية، رغم قبولها رسميًا، لم تقنع الجميع، حيث ظهرت نظريات بديلة تشير إلى تورط وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، أو المافيا، أو حتى أطراف داخل الحكومة الأمريكية.
محتوى الوثائق المفرج عنها
الوثائق التي رُفعت عنها السرية في 2025 تضمنت مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك تقارير من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بالإضافة إلى سجلات متعلقة بمراقبة أوزوالد قبل الحادث.
من بين أبرز ما كشفت عنه هذه الوثائق هو التفاصيل الإضافية حول تحركات أوزوالد، بما في ذلك زيارته للمكسيك في شتنبر 1963، حيث التقى بمسؤولين في السفارتين الكوبية والسوفيتية.
هذه الزيارة كانت معروفة من قبل، لكن الوثائق أضافت سياقًا حول مدى مراقبة الاستخبارات الأمريكية له، مما يشير إلى أنه كان تحت المراقبة لكن لم يُعتبر تهديدًا وشيكًا بما يكفي لاتخاذ إجراءات وقائية.
كما تضمنت الوثائق حوالي 2400 سجل جديد اكتشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا، لكن محتواها لم يُحلل بشكل كامل بعد. الباحثون يأملون أن تحتوي هذه السجلات على تفاصيل قد تضيف طبقة جديدة للقصة، لكن التحليل الأولي لما نُشر حتى الآن لا يظهر أدلة واضحة تدعم وجود متآمرين آخرين. بدلاً من ذلك، تؤكد الوثائق على فشل أمني محتمل في حماية الرئيس، مع التركيز على التقصير في التنسيق بين الوكالات الأمنية.
هل تدعم الوثائق نظريات المؤامرة؟
على الرغم من الضجة التي أحاطت بإصدار الوثائق، فإنها لم تقدم حتى الآن ما يُسمى بـ”الدليل الدامغ” الذي يثبت تورط جهات مثل CIA أو FBI أو المافيا في الاغتيال.
المؤرخون مثل لاري ساباتو، مدير مركز السياسة في جامعة فيرجينيا، أشاروا إلى أن الوثائق تضيف سياقًا تاريخيًا أكثر من كونها تُعيد كتابة القصة. على سبيل المثال، تكشف بعض الوثائق عن عمليات سرية للاستخبارات الأمريكية في تلك الفترة، مثل محاولات اغتيال فيدل كاسترو، لكنها لا تربط هذه العمليات مباشرة بالهجوم على كينيدي.
جيفرسون مورلي، وهو باحث بارز في قضية كينيدي، وصف عملية الإفراج عن الوثائق بأنها “بداية مشجعة”، مشيرًا إلى أن إزالة التصنيفات المفرطة عن معلومات كانت تُعتبر تافهة في السابق قد أوضحت بعض التفاصيل المبهمة. لكنه أضاف أن الوثائق المنشورة لا تشمل كل ما وعدت به إدارة ترامب، حيث بقيت بعض الملفات محجوبة جزئيًا أو كليًا بدعوى الأمن القومي.
ردود الفعل والتأثير على الرأي العام
ردود الفعل على الوثائق كانت متباينة. بالنسبة لعامة الجمهور، وخاصة أولئك الذين يؤمنون بنظريات المؤامرة، قد تكون النتائج مخيبة للآمال. لم تظهر أي وثيقة توضح وجود “رجل ثانٍ على التلة” أو تعاون بين أوزوالد وجهات خارجية بشكل قاطع. في المقابل، يرى المؤرخون أن الوثائق تقدم نظرة أعمق على سياق الحرب الباردة، وعلاقة كينيدي المضطربة مع وكالات الاستخبارات، وهي نقاط قد تكون أكثر أهمية من مجرد الإجابة على سؤال “من قتل كينيدي؟”.
من ناحية أخرى، أثارت عملية النشر نفسها جدلاً. قرار ترامب المفاجئ بالإفراج عن الوثائق أربك فريق الأمن القومي، الذي كان يعمل على مراجعتها منذ يناير 2025. بعض المسؤولين أعربوا عن قلقهم من أن التعجيل قد يكشف معلومات حساسة، مثل بيانات شخصية لأفراد ما زالوا على قيد الحياة، لكن البيت الأبيض دافع عن القرار كجزء من وعد ترامب بالشفافية.
ما الذي يبقى مجهولاً؟
رغم التقدم الكبير في رفع السرية، لا تزال هناك وثائق محجوبة، بما في ذلك سجلات تابعة لدائرة الإيرادات الداخلية وملفات أخرى تُعتبر حساسة للغاية. هذا الحجب المستمر يُبقي الباب مفتوحًا للتكهنات، حيث يتساءل البعض عما إذا كانت هذه الملفات تحتوي على أسرار قد تغير الرواية بشكل جذري. كما أن التحليل الكامل للسجلات الجديدة التي اكتشفها FBI قد يستغرق شهورًا أو سنوات، مما يعني أن القصة لم تنته بعد.
