أمر قاضي التحقيق بمكمة الاستئناف في مدينة مراكش، يوم الأربعاء 12 مارس، بإيداع مفتش شرطة السجن المحلي، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي معه حول عدد من التهم، ضمنها محاولة الاغتصاب واستغلال النفوذ والسرقة.
وحسب ما ذكرت جريدة “الصباح”، فقد جاءت متابعة الشرطي المذكور إثر شكاية امرأة وجهتها إلى ولاية الأمن، قبل 15 يوما،و تضمنت اتهامات خطيرة، ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحتها، وإناطة مهمة البحث بفرقة الشرطة القضائية الولائية، التي استمعت إلى الضحية في محضر رسمي لتأكيد شكايتها.
ووفق مضامين الشكاية، تقول جريدة “الصباح”، فإن المرأة فوجئت أثناء سحبها لمبلغ بسيط من شباك بنكي بفضاء محطة القطار في مراكش، بالمعني بالأمر وهو يرتدي زيه الرسمي ويحمل جهاز الاتصال، يفاتحها في دردشة تعرف من خلالها على وجهتها، ليعرض عليها إيصالها بواسطة سيارته إلى الحي الذي تقطنه، مدعيا أنه سيعبر منه نحو وجهته.
لم تمانع المرأة فرافقته إلى موقف السيارات حيث كانت ناقلته مركونة، لتركب إلى جانبه، وظلا يتجاذبان أطراف الحديث، كما مدها برقمه الهاتفي، إلا أنه، بعد ذلك، توقف بسيارته في مكان خلاء به أشجار النخيل، وطلب منها أن يمارس عليها الجنس، فرفضت.
وبعد أن باءت محاولاته استعمال القوة لاستمالتها قصد تلبية نزوته بالفشل، توتر وانتابته حالة غضب، فشرع في سبها ثم شغل محرك سيارته وانطلق بها إلى أن بلغت الحي الذي يوجد به منزلها فتوقف لتغادر السيارة.
ولم تنتبه الضحية إلى ضياع حقيبتها الصغيرة التي تحمل وثائقها الشخصية والمبلغ المالي البسيط المسحوب من الشباك البنكي الموجود بالمحطة وبطاقة الائتمان، إلا بعد أن غادر مفتش الشرطة المكان، فاتصلت به عبر الهاتف لإخباره بضياع حقيبتها في سيارته، فرد عليها بعبارات نابية، وبوابل من السب، ورغم تكرارها المناداة عليه لاسترجاع أغراضها رفض، ما دفعها إلى التبليغ عنه بولاية الأمن.
وأجرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثا تقنية للتأكد من تصريحات الضحية، ضمنها تتبع الآثار الرقمية للسيارة، وكذا تفريغ الكاميرات، سواء الموجودة بالمحطة، أو في الطريق التي قالت المرأة إنه مر منها بسيارته لإيصالها إلى وجهتها، وهي الأدلة العلمية التي فضحته، وأكدت تركه عمله وتوجهه لقضاء نزواته، سيما أنه في التوقيت نفسه الذي صادف فيه المرأة، استأذن عبر جهاز الاتصال، للغياب عن مكانه لفترة قصيرة، وهو الاتصال الذي أكدته الضحية.
وأمام تطابق تصريحات الضحية مع تلك المعطيات العلمية، أنهت المصالح الأمنية أبحاثها، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، ليتم تقديم مفتش الشرطة في حالة سراح أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي كيف الأفعال المنسوبة إليه إلى جناية، وتابعه بعدد من التهم بينها محاولة الاغتصاب والسرقة.
