أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي حذف الإشارة إلى الدين الإسلامي في ديباجة المسطرة الجنائية الجديدة، معتبرا بأن القوانين الواردة في المشروع “غير مرتبطة بمهمة الديانات“.
وهبي وعند مطالبته بتوضيحات بخصوص حذف فقرة كانت تتعلق بالدين الإسلامي وقيم المجتمع خلال اجتماع للجنة العدل بالبرلمان يوم الثلاثاء، شدد أن الدين هدفه تحديد الحق والباطل والتفريق بين الحلال والحرام، عكس المساطر والقوانين التي تتطور بتطور المجتمع.
وهبي أثار جدلا كبيرا، بعدما ربط قرار حذف الإشارة إلى الإسلام بالدين اليهودي، معتبر بأن هناك يهود في المغرب ويطبق عليهم القانون الجنائي أيضا.
وزير العدل يجد أن الإشارة للإسلام في “الديباجة” قد يدفع اليهود إلى رفض تطبيق القانون عليهم لأنهم غير ملزمين بتطبيق الشريعة الإسلامية، بينما القانون الجنائي وجد ليطبق على جميع سكان المغرب مهما كانت ديانتهم.
