أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 26 فبراير، منشور تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل.
وأبرز المنشور عزم الحكومة على الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، محددا أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، وذلك عبر تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية.
وحسب ما جاء في المنشور، ومن أجل تعزيز دينامية التشغيل، عبّأت الحكومة عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، إلى جانب مليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، ومليارَي درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.
واعتبر المنشور، أن دينامية التنمية التي انخرط فيها المغرب من خلال المشاريع الكبرى في مجالات الرياضة والسكن والفلاحة، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية كالسياحة والرقمنة، تشكل في مجملها فرصة هامة لتحقيق نمو مستدام كفيل بإحداث مناصب شغل
8 مبادرات طموحة في مجال التشغيل
وكشف منشور رئيس الحكومة، أن خارطة طريق تنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل تهدف إلى عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.
وأبرز أن المبادرة الأولى، تتحدد في إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تحفيز خلق القيمة وإحداث مناصب الشغل من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، واعتماد وتنفيذ نظام الدعم المخصص للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها ما بين 1 إلى 50 مليون درهم، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبر تعزيز قدرتها للولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية، وإلى التصدير.
وتقوم المبادرة الثانية، على تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، وذلك عبر جعل السياسات النشيطة للتشغيل أكثر إدماجية، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، إضافة إلى تعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات بهدف تعزيز القابلية للتشغيل بالنسبة للمقبلين على الشغل لأول مرة، وكذا مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، مما سيمكن من إحداث422.500 منصب شغل، في أفق سنة 2025.
وترتكز المبادرة الثالثة في خارطة الطريق، على تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي. في هذا السياق، دعا منشور رئيس الحكومة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات (قطاع الفلاحة)، إلى تقديم وإعمال برنامج عمل لانتقاء المشاريع المحدثة لمناصب الشغل في العالم القروي على مستوى المناطق الأكثر تضررا من الجفاف، وكذا إطلاق منصة إلكترونية من أجل تنسيق العرض والطلب بشأن اليد العاملة الفلاحية.
وتعمل المبادرة الرابعة، على إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل، وذلك عبر تحسين استعمال موارد الدولة، من خلال اعتماد نظام موحد يدمج البرامج الفعالة والناجعة، بما يمكن من الرفع من عدد المستفيدين إلى ما بين 400.000 و500.000 مستفيد سنويا.
وتسعى المبادرة الخامسة، إلى تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل للرفع من وتيرة التشغيل، وذلك عبر إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل، يبتدئ من مرحلة التعليم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال.
وتروم المبادرة السادسة، تذليل العوائق أمام النساء الراغبات في ولوج سوق الشغل، والبالغ عددهن حوالي 700.000، وذلك عبر تحسين ظروف اشتغالهم، خاصة ما يتعلق بتحسين النقل لفائدة المرأة العاملة، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه الحضرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي للرفع من عدد حضانات الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي، في أفق مراجعة الإطار التنظيمي مستقبلا، لإرساء نماذج لحضانات الأطفال تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأمهات العاملات.
ويبرز دور المبادرة السابعة، في محاربة الهدر المدرسي، من خلال تقليص أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 295.000 برسم سنة 2024 إلى 200.000 تلميذ في أفق 2026.
وتنهض المبادرة الثامنة والأخيرة، بمهمة تحسين منظومة التكوين، وذلك عبر ملاءمة مختلف المسارات التكوينية مع حاجيات وانتظارات سوق الشغل.
