قادت تحقيقات تباشرها الشرطة الإسبانية، إثر تفكيك شبكتين للتهريب الدولي للمخدرات، فبراير الجاري، تورط في إحداها سياسي من أصول مغربية، يشغل مهمة برلماني، (قادت) إلى اكتشاف نفق يصل طوله إلى حوالي 60 مترا، بعمق 12 مترا تحت الأرض.
الحرس المدني الإسباني دخل النفق، وقال يوم الخميس 20 فبراير إنه يتحقق من حقيقة استخدامه في تهريب المخدرات، انطلاقا من أحد أحد مستودعات “طراخال” ويصل إلى غاية منطقة “واد الضويات”.
وحسب مصادر من سبتة المحتلة، فإن عناصر أمن خاص حلت، منذ الساعة الثامنة من صباح أول أمس (الأربعاء)، بمنطقة “مخازن طراخال”، وباشرت أبحاثا وتحريات قادتها إلى اكتشاف النفق السري، الذي قد يكون إنشاؤه مرتبطا بتهريب مخدر “الشيرا” من مدن الشمال المغربي، باتجاه الثغر المحتل، كما قد يكون النفق ذاته استغل لتنفيذ عمليات خاصة بتهريب البشر.
وحسب المصادر ذاتها، فإن حلول الفرقة الأمنية الخاصة بـ “طراخال”، جاء بعد التحقيقات التي انطلقت إثر تفكيك الشبكة الأخيرة التي تورطت فيها عناصر من الحرس المدني الإسباني، إذ بلغ عدد الموقوفين من هذا الجهاز ستة أشخاص، إضافة إلى عناصر أخرى سبق أن تم توقيفها بناء على اختلالات مهنية نسبت لمن شملتهم عمليات التوقيف.
وذكرت مصادر صحيفة الصباح المغربية، أن بعض العناصر الموقوفة عن العمل من جهاز الحرس المدني الإسباني، استقطبتها شبكات للتهريب الدولي التي تنشط بين إسبانيا والمغرب، من أجل تجنيدها في عملية التهريب، مستغلة حالة العطالة التي باتت العناصر المذكورة تعيشها، جراء توقيفها عن ممارسة مهامها الرسمية.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإنه من المنتظر أن تسفر التحقيقات في تحركات شبكات تهريب المخدرات عن بعض المفاجآت، بعد أن وصفت الصحافة الإيبيرية هذه التحقيقات بأنها “الأكبر من نوعها في تاريخ سبتة” في مجال مكافحة المخدرات، وكذا لتورط أسماء معروفة في مجالات مختلفة في نشاطها المحظور.
وعلاقة بالموضوع، مكنت تحقيقات أجرتها عناصر من الشرطة الإسبانية المختصة، المسماة “أسونطوس إنطرنوس”، بتكليف من المحكمة الوطنية الإسبانية المختصة في الجرائم الكبرى، في الأسبوعين الماضيين، من تفكيك شبكتين للتهريب الدولي للمخدرات تورطت فيها عناصر من الحرس المدني الإسباني، وبرلماني بسبتة السليبة، وموظفون عموميون، وأشخاص إسبان، ومغاربة.
التحقيقات، التي جرت تحت إشراف القضاء الإسباني المختص، مكنت من الإيقاع بعناصر شبكتين للتهريب الدولي للمخدرات، إذ جرت آخر التوقيفات في 11 فبراير الجاري، ومكنت من اعتقال 24 شخصا، أربعة منهم مغاربة، وأغلب الباقين إسبان، ضمنهم ثلاثة عناصر من الحرس المدني الإسباني.
وذكرت المصادر ذاتها أن عمليات التهريب التي كانت تشرف عليها العناصر الموقوفة تنشط بمحور سبتة المحتلة، الجزيرة الخضراء ومدن الجنوب الإسباني، خاصة مالقا.
وجرى تفكيك تلك الشبكة بعد تدخل فرق أمنية خاصة من مدريد تابعة لوزارة الداخلية الإسبانية.
وكانت الصدفة قد قادت، قبل حوالي سنة، إلى اكتشاف كمية مهمة من مخدر الشيرا، قدرتها مصادر مطلعة بحوالي 800 كيلوغرام، تم ضبطها على متن شاحنة تحمل مخلفات اللحوم غير القابلة للاستهلاك، التي يتم توجهيها للحرق بأحد الأفرنة الواقعة بمدينة سرقسطة.
وقادت عملية تفتيش روتينية للشاحنة على أحد المحاور الطرقية باتجاه سرقسطة إلى اكتشاف شحنة المخدرات التي كانت مدسوسة بعناية وسط مخلفات محلات الجزارة. وهي العملية التي أسفرت، وقتها، عن اعتقال سائق الشاحنة. لكن تواصل التحقيقات مكن من اعتقال ثلاثة عناصر من الحرس المدني الإسباني، كانوا يعملون بنقطة التفتيش الأخيرة قبل صعود مختلف العربات، سواء شاحنات النقل الدولي أو السيارات الخاصة، على متن البواخر العابرة للبحر الأبيض المتوسط باتجاه شبه الجزيرة الإيبيرية.
وكانت عناصر الحرس المدني الإسباني الموقوفة، حينذاك، تتبادل عددا من الأدوار الخاصة بالمراقبة فيما بينها بآخر نقطة تفتيش بميناء سبتة المحتلة.
واستكمالا للتحقيقات المتعلقة بشحنة 800 كيلوغرام من المخدرات، ونتيجة لعمليات التنصت والمتابعة لخيوط الشبكة من أجل الوصول إلى جميع المتورطين فيها، جرى بتاريخ 8 فبراير الجاري الإيقاع بموظف بسجن سبتة المحتلة، وهو مواطن مغربي الأصل، وإسباني الجنسية، يدعى “محمد. ع. د”، يشغل مقعدا في برلمان سبتة، بالإضافة إلى أخيه ونجل أخيه، كما تم أيضا اعتقال ثلاثة عناصر من الحرس المدني الإسباني.
وأوردت مصادر نفس الصحيفة أن شاحنات نقل مخلفات اللحوم كانت تقوم بثلاث رحلات شهرية، تنال مقابلها عناصر الحرس المدني مبلغ 5000 أورو عن كل رحلة.
وبلغ عدد الموقوفين خلال هذه العملية تسعة أشخاص، جرت متابعة أحدهم في حالة سراح، بعد تطبيق مسطرة المراقبة القضائية في حقه، فيما تقرر إطلاق سراح نجل أخي البرلماني، بعد أدائه كفالة مالية قدرها 6000 آلاف
