أفاد مجلس الحكومة، أنه اطّلع على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم مع بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 شتنبر 2024، ومشروع القانون رقم 64.24، قدمهما وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.
وأضاف المجلس في بلاغ له يوم الخميس 20 فبراير، أنه وافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمتين التعاون القضائي بين المغرب والنمسا، من خلال تمكين الأشخاص المحكوم عليهم فوق تراب إحدى الدولتين من النقل إلى تراب الطرف الآخر.
وذلك قصد تنفيذ الإدانة المحكوم بها عليهم، يُضيف بايتاس، أو قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية ببلدانهم، بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.
