قام شرطي مرور في مدينة طنجة صباح يوم السبت 8 فبراير، بتطبيق مخالفة سير في حقّ سيارة على مستوى شارع “الأمير مولاي عبد الله” وسط المدينة (قرب سينما كويا) وأمر بقطرها إلى المحجز البلدي، لأنها كانت متوقّفة على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق.
وقد أثارت هذه المخالفة “رغم قانونيتها” الاستغراب والجدل، لأن تطبيقها يعتمد على حذافير النص القانوني ولا علاقة له بروح القانون، حيث يُمكن مراعاة ظروف المخالفة ومكانها وتوقيتها، وما إذا كانت تُسبّب عرقلةً لسير السيارات أو مرور الراجلين من عدمه.
ويضمّ تقاطع الطرق حيث سُجِّلت المخالفة شوارع فرعية وليست رئيسية (الصورة أسفله)، كما أن السيارة المقطورة إلى المحجز لم تكن تحجب الرؤية عن الطريق أو علامة تشوير أو ممرًّا للراجلين، بينما تواجدت عدّة سيارات بنفس المكان والزمان في وضعية مخالفات فاضحة تتعلق بالتوقف في مكان ممنوع والركن على الرصيف، ما عزّز الاستغراب من مخالفة “الـ 10 أمتار”.
إن مخالفة “التوقّف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق” يصعب إن لم يكن يستحيل تطبيقها في شارع “الأمير مولاي عبد الله”، أو في أي شارع آخر بمدينة طنجة، لأن ذلك سيفاقم معضلة نقص أماكن الوقوف خصوصا وسط المدينة في ساعات الذروة، وسيتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والشركات والإدارات.
كما سيتسبّب تطبيق هذه المخالفة في مشاكل لا حصر لها لمئات السياح المغاربة والأجانب الذي يحلون بسياراتهم لزيارة طنجة على مدار العام، فضلا عن التأثير السلبي على قدرة المدينة في احتضان مختلف الأنشطة الرسمية والخاصة، مع غياب المرائب العمومية في عدة مناطق، ضمنها المنطقة المحيطة بشارع “الأمير مولاي عبد الله”.
لا يُمكن بطبيعة الحال معاتبة الشرطي على تقديره في تطبيق مخالفة “التوقّف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق”، لكنه ينبغي التأكيد على ألّا يكون الهدف من تحرير مخالفات السّير هو تحصيل الأموال فقط، وأن يبقى الغرض العام هو تحسين السير والجولان وتخفيف الازدحام المروري، لذلك فاللجوء إلى روح القانون بدل نصّه، هو أمر مستحبّ في الكثير من الحالات عند تطبيق مدونّة السير في شوارع طنجة.
- مقال رأي بقلم أنور البقالي
انت في مقالك كله تعترف بأنها مخالفة مرورية ثم تعاتب الشرطي على تطبيقه للقانون
واش نتينا متأكد أن ديك الشرطي أو الخيفي ديالو غادين يقراو التعليق ديالك ؟؟؟