عَقدت اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة الجماعات والمقاطعات، اجتماعاتها تحت رئاسة القضاة ما بين 10 و 14 فبراير، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.
وذكر وزير الداخلية في بلاغ له عبد الوافي لفتيت، أن اللجان المذكورة قامت صباح السبت 15 فبراير بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة (listeselectorales.ma).
ويمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و22 فبراير بالمكاتب الإدارية المذكورة، أو بالموقع الإلكتروني المُشار إليه.
وقال لفتيت، “إنه يحق لكل شخص رُفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شُطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و 2 مارس 2025”.
وأضاف أنه “طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025”.
