قال الوزير المنتدب لدى وزارة المالية إن سنة 2026 ستكون سنة الحرب على القطاع غير المهيكل، عبر العمل على إدماجه في الاقتصاد الوطني.
لقجع وخلال جلسة لمجلس المستشارين، وبعدما حدد سنة 2026 موعدا لمحاربة القطاع غير المهيكل، شدد في الوقت ذاته “إنها ليست حربا لمجرد الحرب”، بل لمواكبة لهذا القطاع حتى يصبح مهيكلا بما هو فيه مصلحة للجميع.
الوزير أشار بأن الإجراءات التي تخص “الحجز من المنبع” و”محاربة الفواتير الوهمية” تستهدف هذا القطاع، لكنها تبقى إجراءات غير كافية للقضاء على هذا القطاع.
