طالب فريق العدالة والتنمية في البرلمان وزير الداخلية بتوضيحات بخصوص وضعية “بحيرة الرهراه”، وسط تساؤلات عن مصير المشروع بعدما توقفت أشغاله.
البرلمانية سلوى البردعي، قالت إن البحيرة تواجه مشكلات متعددة، رغم تخصيص ميزانية تقارب 9.4 ملايين درهم للمشروع، مشيرة إلى ظهور تشققات وانجرافات في التربة بعد فترة وجيزة من بدء الأشغال، مما أدى إلى توقفها.
البرلمانية قالت إن وضعية البحيرة راجعة إلى غياب التخطيط المسبق وعدم احترام الضوابط التقنية مما ساهم في هذه المشكلات، خصوصا مع إقصاء المهندسين المتخصصين في التخطيط الحضري.
