قامت السلطات المحلية المختصة في طنجة مؤخرا، وبعد صدور قرارٍ قضائي، بإغلاق معهد “المركز المتوسطي للغات”، بعدما اتّضح أنه كان يُزاول نشاطه دون أية رخصة مُسلمّة من المصالح المعنية.
كما صدر حكم في حق مُسيّرة المعهد “س. ش”، وهي عضو في الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بطنجة، بعدم مزاولة مهنة التدريس لمدة ثلاث سنوات وأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وفي حادث مماثل، أغلقت السلطات في طنجة يوم الجمعة 10 يناير، محلا تجاريا لبيع النظارات الطبية وتصحيح البصر، لم يكن يتوفّر على أي ترخيص من الجهات المختصة، وذلك على إثر زيارة تفتيشية قامت بها لجنة إدارية مختلطة مختصة.
وكان عدد من الضحايا قد تقدّموا في وقت سابق بشكايات ضد المحل الذي يحمل إسم “سفاريم أوبتيك”، وهو في ملكية الزوجين “م. ز” و “أ. م”، حيث خلص بحث اللجنة المذكورة إلى كون المحل لا يتوفر على أي ترخيص، وأن مسيّريْه ليس لهما أي تكوين في مجال طب العيون أو النظارات.
وتم إخضاع الزوجين، وهما عضوين في جماعة العدل والإحسان أيضا، لبحثٍ قضائي في مدى جسامة الأضرار التي سبّباها للضحايا.
شحال من واحد وقفولو المشروع ديالو أو هدموادمولو دارو لأنه لا يملك رخصة وهو لا ينتمي إل العدل والإحسان ولا إلى أية منظمة أخرى، لا أحد يتكلم عنهم
. ولما يحصل شي واحد ف سي مخالفة ينتمي إلى العدل والإحسان غنوضو نقولو استهدف لأنه ينتمي إلى العدل والإحسان.
اذا كان واحد في المائة من المغاربة ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان مثلا فمنطقيا واحد في المائة من المخالفين والنصاببن والمجرمين غيطلعو تابعين لهذه الجماعة. بل أكثر للأن بعض المخالفين يندسون في الجماعات الدينية التغليف أفعالهم بالدين وليس لأنهم مقتنعين بأفكار هذه الجماعات
يجب محاربة جماعة الإخوان و الاشتراكين المنافقين اللذين يعاندون الوحدة الترابية المغربية ويساندون اعداء البلاد لهذا يجب القضاء عليهم ومن يتعاطف معهم فهو خائن مثلهم
سبحان الله البلاد كاملة غادا بلا ترخيص بانو ليكم غير محلات اعضاء الجماعة
ما كاين لا ترخيص لا والو الأمر باين او واضح وضوح الشمس.
باينة المعنى
حملة على العدل و الإحسان…و البلاد غارقة في الفساد