تفاقم العجز التجاري في المغرب بنسبة 6,5 في المئة، عند متم شهر نونبر الماضي، ليبلغ 275,74 مليار درهم، مقابل 258,83 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2023.
وحسب مكتب الصرف، فإن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المئة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المئة إلى 413,41 مليار درهم)، فيما حافظ معدل التغطية على استقراره عند نسبة 60 في المئة.
وارتفعت الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المئة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المئة إلى 159,55 مليار درهم.
كما ارتفعت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المئة إلى 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المئة إلى 82,60 مليار درهم.
بالمقابل، عرفت صادرات قطاع الطيران ارتفاعا بنسبة 16,9 في المئة إلى 24,21 مليار درهم، وصادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المئة إلى 75,23 مليار درهم).
وارتفعت صادرات قطاع السيارات (زائد 6,7 في المئة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المئة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم).
