تَسبّبت قلة التساقطات المطرية المُسجّلة مؤخرا بالمغرب، في تراجع كبير لمحصول الأرز والقمح، كما أدت إلى تقلصّ المساحات المزروعة وتسجيل قلة في الإنتاج.
واضطر المغرب إلى اللجوء للاستيراد من أجل تلبية احتياجاته سواء من القمح أو الأرز، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تعليق الرسوم الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأرز الخام، برسم العام 2025، وذلك في حدود 55 ألف طن.
وهو إجراء جمركي يهدف إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بشكل طبيعي من مادة الأرز، بما يحافظ على استقرار أسعارها.
وبدوره، أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تطبيق نظام للتعويض عند استيراد القمح الطري المُعد للطحن لفائدة الفاعلين، ما بين فاتح يناير و30 أبريل 2025، في إطار دعم السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار القمح اللين.
