تنص تعديلا مدونة الأسرة على حماية الزوج والزوجة من الطرد من “بيت الزوجية” في حال وفاة أحدهما، لكنها في الوقت ذات لا تنقل ملكية “المنزل” إلى أحدهما.
عدد من الإشاعات والمغالطات نشرت بخصوص هذا الموضوع، لادعاء أن مدونة الأسرة الجديدة تطعن في “الإرث” الذي جاء في نصوص دينية.
ما الحقيقة؟
تجدر الإشارة بأن مسألة احتفاظ الزوج والزوجة بالمنزل في حال وفاة أحدهما لايزال “مقترحا”، وسيتم توضيحه وتنظيمه من قبل المشرعين قبل التصويت عليه في البرلمان.
والمقترح الحالي يمكن الزوجة والأبناء من الاستمرار في الإقامة ببيت الزوجية لفترة محددة بعد الوفاة، وليس تمليكهم إياه أو إخراجه من التركة بشكل دائم.
هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأسرة من التشرد أو الضغوط الاجتماعية، خاصة في الحالات التي يكون فيها السكن هو المورد الوحيد للأسرة.
وقد جاء المقترح من أجل مراعاة مصلح جميع الأطراف بمن فيهم الورثة، ويعد استجابة للتحديات الاجتماعية الحالية دون المساس بحقوق الورثة الأخرى.
