قالت صحيفة “ليزانسبيراسيون إيكو” الاقتصادية إن إدراج ضريبة الكربون في قانون المالية لسنة 2025 يمكن اعتباره تهديدا وفرصة في الوقت ذاته، حيث يعكس رغبة المغرب في الانخراط في انتقال بيئي مع الحفاظ على ركائزه الاقتصادية.
هذه الضريبة، المستوحاة من النماذج الأوروبية، تهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون دون التضحية بتنافسية الشركات المغربية.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى أن 65 في المئة من الصادرات موجهة نحو السوق الأوروبية، فإن ضريبة الكربون، وإن كانت طموحة، لم تعد خيارا بل أصبحت الحل الأمثل لمواجهة واقع عالمي يدفع الاقتصادات نحو تبني ممارسات أكثر استدامة.
الجريدة لفتت إلى أن الحكومة تهدف، من خلال فرض تكلفة على الأنشطة الملوثة، إلى تحفيز الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة.
وأضافت أن الهدف، أمام رفع المغرب لاستثماراته في الطاقات النظيفة إلى 15 مليار درهم بحلول سنة 2027، يتمثل في تحويل هذه التحدي على المدى القصير إلى فرصة على المدى الطويل، من خلال جذب رؤوس الأموال وتعزيز جاذبية المملكة في مجال الطاقة النظيفة.
