تفاجأ عدد من السكان في حي مسنانة بمدينة طنجة، الأسبوع المنصرم، بحضور شخص عَرّف بنفسه على أنه مُفوّض قضائي، والذي عمد إلى سؤالهم عن أسمائهم وتاريخ سكنهم في الحي من أجل تدوين هذه المعلومات رسميا، بدعوى احتلالهم لملك الغير والبناء على أرضٍ لا تخصّهم.
وحسب ما ذكر أحد المعنيين بالأمر، فإن ما لا يقلّ عن خمسين أسرة مُتَّهمة بالترامي على جزء من مساحة أرضٍ في ملكية سيّدة كانت مقيمة بالخارج، والتي تُطالب اليوم باسترجاع أرضها وطرد السكان “المُحتلين”، حسب ما أخبرهم المفوّض القضائي المزعوم عن سبب حضوره إليهم.
وبينما يتحدّث البعض عن تكليف مالكة الأرض المُفترَضة لمكتب محاماة في الدار البيضاء لرفع دعوى قضائية ضد السكان، في سيناريو شبيه لِما حصل مع ساكنة “حومة الشوك” العام الماضي، أكّد آخرون أنهم لم يتوصّلوا لغاية الآن بأي تبليغ أو إنذار سواء من المحامي أو من المحكمة.
ويدور جدل كبير وتخوّف وسط سكان الحي المذكور، المتواجد في منطقةٍ خلف “بيت الصحافة”، غير أن هؤلاء السكان قرّروا أخيرا عدم إعطاء أية تفاصيل لأي شخص، لا عن أسماء القاطنين بالمنازل المُشيَّدة هناك ولا تاريخ بنائها، في انتظار ما سيُستَجدّ قضائيًّا في هذه القضية.
