فتحت ولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإخضاع سائق دراجة نارية لتدبير الحراسة النظرية، يوم الثلاثاء 10 دجنبر، للاشتباه في اعتدائه على شرطي أثناء مزاولته لمهامه، ما تسبب له في كسر أسنانه الأمامية، بينما قضت بتقديم شخص ثانٍ في حالة سراح بشبهة المشاركة وتغيير الخصائص التقنية للمركبة.
وكانت ولاية أمن الرباط قد اطّلعت على شريط فيديو يخصّ هذه الحادثة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يُوثق لتدخل أمني يظهر فيه شرطي دراجي وهو يحاول تصفيد أحد مستعملي الطريق (سائق دراجة نارية)، بعد رفضه الامتثال وأبدى مقاومة لإجراءات الضبط.
وتُشير المعطيات الأولية للبحث، إلى رفض الشخص الظاهر في الفيديو المذكور الخضوع لإجراءات المراقبة المرورية، بعد الاشتباه في تغييره للخصائص التقنية لدراجته النارية، كما حاول منع شرطي من معاينة نفس المخالفة المرورية في حق سائق آخر بدعوى أنه زميله في العمل، قبل أن يعمد لتعريض الشرطي لاعتداء جسدي ولفظي، بينما وثق السائق الثاني جزءًا من هذا التدخل الأمني بواسطة هاتفه المحمول.
وتم إخضاع السائق المشتبه فيه وزميله لإجراءات البحث القضائي، الذي عهدت به النيابة العامة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وقد شملت الأبحاث المنجزة تحديد خلفيات إشهار الشرطي للسلاح الوظيفي، والذي أظهرت المعطيات والإفادات والتسجيلات المتوفرة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أنه كان عرضيا نتيجة سقوط السلاح أرضا بعدما تعرض الشرطي للعنف والمقاومة.
