افتتح رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، يوم الخميس 28 نونبر، ورشة عمل تمحورت حول “ما هي الحلول لحماية الطفولة في وضعية صعبة؟”، وذلك إلى جانب القنصل العام لمملكة إسبانيا بطنجة السيدة Aurora Diaz-RATO REVUELTA، ومديرة حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل فاتو با، عن وزارة الأسرة والتضامن بالسنغال، ومنسق الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية مصطفى الوقفاوي.
وتندرج الورشة، التي جرت فعالياتها في أحد فناقد طنحة المصنّفة، في إطار الشراكة الثلاثية بين مجلس جهة طنجة وحكومة الأندلس بإسبانيا ودولة السنغال، في إطار انفتاح الجهة على محيطها الإفريقي والأوروبي.
وقد انخرط مجلس الجهة، بدعم من حكومة الأندلس، عبر الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، من أجل مصاحبة مركز دعم الطفولة بالسينغال (CAPE) لوضع نموذج معياري لرعاية الأطفال في وضعية صعبة، كمشروع طموح يتوخى منه جعل مركز الأطفال GINNDI بالعاصمة داكار مشروعا نموذجيا، تحت وصاية وزارة التضامن والأسرة بدولة السينغال.
وتضمنت الورشة محورين، الأول في موضوع “النصوص والقوانين التي تنظم مؤسسات الحماية الاجتماعية، والسياسية والعمومية المعتمدة في حماية الطفولة”، والثاني في موضوع ” المقاربة المعتمدة في تحمل الأطفال في وضعية صعبة”، بحضور فاعلين حكوميين ومؤسساتيين من المغرب وإسبانيا والسينغال، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوّه رئيس مجلس جهة طنجة عمر مورو بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتعزيز التعاون بين مجلس الجهة وحكومة الأندلس وجمهورية السنغال.
كما تقدم مورو بالشكر إلى الشركاء من جمهورية السينغال على حسن استقبال مندوبي مجلس الجهة، خلال زيارتين للعاصمة داكار، من أجل الوقف عن كثب على التجربة السينغالية الرائدة في معالجة موضوع الطفولة في وضعية صعبة.
وحرص المجلس، مع شركائه، على إرساء برنامج للتعاون الثلاثي النموذجي بهدف المساهمة في حماية الأطفال في وضعية صعبة في الجهة وفي السينغال.
واعتبر مورو الندوة، مناسبة لتبادل الأفكار والمعارف حول السبل الفعالة للنهوض بحقوق الأطفال الذي يعانون من وضعية صعبة على جميع المستويات، مع استحضار تقدم القوانين والنصوص المنظمة لتحسين وضعة هذه الفئة، وكذلك لاستعراض وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدان الثلاثة في احتضان الأطفال في وضعية صعبة، وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والعالمية.
