تقرير المحروقات في البرلمان.. الحكومة فضلت الموارد الضريبية ومطالب باسترجاع 17 مليار

عرض يوم الثلاثاء 10 يوليوز التقرير المتعلق بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المحروقات، وسط مطالب باسترجاع 17 مليار درهم، وهي أرباح شركات المحروقات التي لم تدخل خزينة الدولة المغربية.

البرلمانيون وجهوا انتقادات للحكومة وحملوها مسؤولية وضعية المحروقات والاحتكار وغياب المنافسة في المجال، وأشار بعضهم بأن التقرير لم يجب على كافة الأسئلة التي طرحها المغاربة، والشيء الوحيد الصحيح والدقيق هو التأكيد على تفضيل الحكومة للموارد الضريبية التي حققتها بدل مصلحة المستهلك والمواطن البسيط.

عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، قال في كلمة سريعة إن الحكومة ومختلف الأطراف لم تنفي الاستيلاء على 17 مليار درهم ولم تقدم معطيات غير المتداولة، مشددا أن الهدف الأن استرجاع المبلغ وإنجاز مجموعة من المشاريع المنتظرة في البنية التحتية والتعليم وغيرهما.

فريق التجمع الدستوري الذي يضم التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري ظهر من جانبه وكأنه يدافع عن “شركة بعينها” خصوصا و أن الأمين العام لحزب الحمامة هو عزيز أخنوش مالك شركة “أفريقيا” التي تشملها حملة المقاطعة، وتتهم باحتكار سوق المحروقات والمحافظة عليه من دون منافسة حقيقية في الأسعار.

نائبة عن الفريق قالت إن 17 مليار درهم التي تحدث عنها الجميع ليست إلا “أخبارا كاذبا” وأن التقرير البرلماني أظهر معطيات واضحة بهذا الخصوصا، وشنت هجوما على ما وصفته بـ “الشعبوية”.

عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، أكد خلال مشاركته في الجلسة البرلمانية، أن المحروقات وسعرها في المغرب تبقى مرتبطة بالسوق العالمي، لأن البلاد تستورد 63 من حاجياتها من الخارج وبالعملة الصعبة، ما ينعكس على الدولة والاقتصاد والأسعار.

الوزير أكد أن تحرير أسعار المحروقات لم ينطلق في عهد الحكومة الحالية أو السابقة، لكن سنة 2000، معلنا أن الهدف الأن إصلاح القطاع ووضع سقف لأسعار المحروقات، من أجل حماية المستهلك والمستثمر.