كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن دراسة العديد من القوانين من أجل تحقيق العدالة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات بالمغرب.
ومن بين هذه الإجراءات الجديدة التي تتم دراستها كشف وهبي عن السعي لتحقيق المناصفة الاقتصادية بين الرجل والمرأة، مؤكدا أنه كما الرجل مطالب بدفع النفقة للمرأة، فإن المرأة ستكون أيضا مطالبة بدفع النفقة للرجل إن كانت تحقق دخلا أكثر منه.
ولتحقيق هذا الهدف أكد الوزير في حوار تلفزيوني عبر القناة الثانية، بأنه يجب معرفة أملاك الرجل والمرأة، مشددا أن المرأة وفي حال الطلاق يجب أن تحصل على كافة حقوقها خصوصا إن كانت متضررة، لكن في المقابل ستكون مجبرة على تعويض الرجل في حال كان هو المتضرر وكانت زوجته تربح أكثر منه.
الوزير أرجع هذا التوجه لكون المسؤولية المالية هي مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن ذلك يهدف لتحقيق العدالة والمناصفة بين الطرفين.
