يتسبب هدر الطعام في خسائر كبيرة في المغرب، خاصة في سياق الجفاف والإجهاد المائي. وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، بلغ حجم نصيب الفرد في المغرب 113 كيلوغراما في عام 2022، مقارنة بـ 91 كيلوغراما في عام 2021.
وفي المجموع، تخلصت الأسر المغربية من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية في عام 2022، أي بزيادة قدرها 900 ألف طن مقارنة بالعام السابق.
مقترح قانون قدمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين يسعى إلى جعل جميع الجهات الفاعلة في السلسلة الغذائية (المنتجين، والمصنعين، والموزعين، وأصحاب المطاعم، وغيرهم) أكثر مسؤولية، من خلال إلزامهم بعدم رمي المواد الغذائية التي لا تزال صالحة للأكل. وتتمثل الفكرة في تشجيع على تدبير أكثر مسؤولية للموارد الغذائية وإعادة توجيه هذا الغذاء نحو استخدامات أخرى، مثل التبرعات للجمعيات، أو تحويله إلى علف حيواني أو طاقة، وفق “لوماتان”.