أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ،في بلاغ لها أمس الثلاثاء ، أنها اعتمدت 11 مسلكا للماستر في القانون العام والقانون الخاص .
ويتعلق الأمر بالمسالك التالية :القانون الدولي العام ،والقانون العام للأعمال والتجارة العالمية ، والقانون والعلوم الإدارية والمالية للتنمية ، وحقوق الإنسان والتقاضي الدولي، وقانون المنازعات (القانون العام)، إضافة الى مسالك القانون المقارن للأعمال ، والمنازعات التجارية والمدنية ، والنظام الجمركي ومنازعات الاستثمار ، القانون المدني والأعمال والمعاملات الإئتمانية ، والمهنية القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية وقانون الأعمال والتجارة الإلكترونية (القانون الخاص) .
وأكدت المؤسسة الجامعية ،التابعة لجامعة عبد المالك السعدي ، أنه سيتم مستقبلا إضافة مسالك جديدة فور اعتمادها تدريجيا .