وزير الداخلية يرد على العدالة والتنمية: قائد دار الشاوي ضُرب ولديه شهادات وإن سكتوا سكتنا والبادي أظلم

وضع يوم الاثنين 29 يناير مستشار جماعي بالمنزلة ينتمي لحزب العدالة والتنمية رفقة شخصين آخرين السجن، بعد اعتقالهما نهاية الأسبوع الماضي بتهمة الاعتداء على قائد دار الشاوي محمد الغياتي، جراء خلاف حول انتخاب نائب سلالي.

قضية دار الشاوي التي تبادل فيها كل من حزب العدالة والتنمية من ناحية وأطراف من السلطة من ناحية أخرى اتهامات حول “المعتدي” الحقيقي، وصلت إلى مجلس النواب، بعدما شارك وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين.

برلماني عن العدالة والتنمية وفي سؤال موجه للوزير، أشار إلى تدخل رجال سلطة لانتخاب نواب على المقاس، مدعيا قيام قائد دار الشاوي بالقيام يهذا الفعل وتعنيف محتجين، ثم اختلاق الاعتداء عليه فيما بعد.

من جانبه قال الوزير بأن قائد دار الشاوي قد تم ضربه بالفعل ولديه شهادات تثبت ذلك، مشددا بأن هؤلاء الأشخاص يعلمون ليل نهار والاختلاف معهم لا يجب أن يصل حد ضربهم، ثم اتهامهم باختلاق الأحداث وتقديم شواهد ملفقة، مؤكدا بأن العدل من سيقول كلمته في هذا الحادث.

هذه التصريحات استفزت النائب ادريس الأزمي، الذي رفض الاعتداء على أي مواطن مهما كانت صفته، مبرزا أنه ووفق الدستور وكسلطة تشريعية وتنفيذية لا يمكن تأكيد أو رفض الأحداث، لكون القضية معروض على القضاء.

وردا على تدخل الأزمي، رفض الفتيت الحديث عن الموضوع لكونه معروض أمام القضاء، وقال بطريقة ساخرة “إن سكتوا سكتنا والبادي أظلم”، موضحا أنه لم يتطرق للأمر من الأساس وتدخله جاء ردا على سؤال النائب.