تَدخّلت مصالح جماعة طنجة قبل بضعة أيام، لمنع الوقوف والتوقف بأرضٍ عارية تتواجد على مستوى شارع “أبي جرير الطبري”، ويُحيط بها عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، وهي الأرض التي ظلت لسنوات موقفًا عموميا لسيارات المواطنين وخصوصا مرتفقي المديرية الجهوية للضرائب.
ورغم أن موقف السيارات بالأرض المذكورة يُخفّف الاكتظاظ ويُساهم في انسيابية حركة السير بالمنطقة، إلا أن القرار الجماعي بمنع الوقوف والتوقّف استهدفه تحديدًا (لغاية الآن) دون غيره من عشرات المواقف بمختلف أحياء مدينة طنجة، ما يدفع للتساؤل ما إذا كانت الجماعة ستُعمّم هذا القرار أم أن تطبيقه يعود لحساباتٍ وخصوصيات معيّنة.
ولم تكتفِ الجماعة بوضع علامة ممنوع الوقوف والتوقّف في المكان، بل خَصّصت ميزانية للأمر وسَخّرت جرافةً وعمّالا لحفر أطراف القطعة الأرضية العارية لفرض “احترام” قرار المنع بالقوة، متجاهلةً ما يُمكن أن تُخلّفه تلك الحفر من أخطار على السلامة العامة.
ويقول أحد المُتضرّرين من القرار، إنه سيضطرّ مُستقبلًا لركن سيّارته داخل باركينغ شركة “صوماجيك” الذي افتُتح مكان المحطة الطرقية القديمة، وسيدفع مقابل ذلك أموالًا لهذه الشركة التي تُهيمن حاليا على مواقف السيارات في طنجة، متسائلا “هل كانت الجماعة ستلجأ إلى منع وقوف السيارات في أرضٍ عارية لو لم يكن هذا الباركينغ متواجدًا هناك؟”.
- موضوع قد يهمّك:
شركة “صوماجيك” تستخلص زيادةً غير قانونية من مستعملي المرائب تحت أرضية بطنجة
