أثار خبر رفض 40 رجل أمن العودة إلى المغرب بعد سفرهم إلى الخارج جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد زعم صفحات أن كل هؤلاء رفضوا العودة في نفس الوقت مؤخرا.
وفي الحقيقة فإن الخبر مجتزأ من مقال لصحيفة الصباح يتناول مذكرة صادرة عن المدير العام للأمن الوطني، يهدف مراجعة تراخيص السفر الممنوحة لموظفي الأمن، بعد تنامي حالات الحصول على رخص إدارية لمغادرة التراب الوطني من قبل عناصر الشرطة، واستغلالها في الحصول على تأشيرات للسفر نحو الخارج، وعدم العودة إلى المغرب، حيث وصلت الحالات إلى حوالي 40 أغلبها من فرق التدخل السريع ومجموعة حماية المنشآت الحساسة.
ويشدد الخبر بأن عدد حالات عدم العودة بلغ مجموعه 40 حالة، وليس حادث “فرار 40 شخص” بشكل جماعي في واقعة جديدة.
عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أصدر المذكرة منذ أيام، موجهة لولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي، يشدد فيها على مراجعة التراخيص الخاصة بسفر موظفي الأمن، بعدما غادر بعضهم نحو دول أوربية وأمريكا الشمالية، ولم يعودوا إلى المغرب.
وتضمنت المذكرة الجديدة ضرورة إرفاق طلب المرشح للسفر إلى الخارج بتصريح للشرف موقع عليه من قبل الموظف يتعهد فيه بعدم إفشاء السر المهني، والتزام أيضا للتعهد بالعودة إلى أرض الوطن فور استنفاد أمد إجازته السنوية، وعدم تمديدها بشهادات طبية إلا عند الضرورة المثبتة طبيا ولمرة واحدة، عملا بمقتضيات المذكرة الصادرة في 17 أبريل 2017، المتعلقة بتدبير الرخص لأسباب صحية. كما يشار في المحضر إلى العواقب التي ستترتب عن تجاوزه لهذه الالتزامات، منها على الخصوص عزله من عمله بسبب ترك الوظيفة، وتسجيل اسمه في السجل التأديبي المركزي الذي سيحرمه من تولي الوظائف العامة، فضلا عن تحريك مسطرة المتابعة في حقه في حال عدم إرجاعه لوازم عمله ومجموع مبالغ الرواتب التي استفاد منها خلال فترة عدم التحاقه بعمله.