غرفة الأخبار

توقيع 3 اتفاقيات بين المغرب ونيجيريا

ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ورئيس…

ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري، اليوم الأحد بالقصر الملكي في الرباط، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

وتم الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، في دجنبر 2016، حيث تم التوقيع على اتفاق التعاون حول أنبوب الغاز بالرباط، في 15 ماي 2017، والذي يلتزم بموجبه كل من الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإجراء دراسة جدوى مشتركة، ومسودة لمشروع “أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب”.

وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، كما تم تحديد كلفته، كما أنه من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ 25 سنة القادمة.

ومن بين الفرص المتعددة لهذا المشروع الإستراتيجي، التعاون الإقليمي بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بغية تعزيز التجارة والتنمية لما فيه الصالح المشترك لهذه الدول، والاندماج الاقتصادي للمنطقة، طبقا لأهداف “نيباد”، والتقليص من حرق الغاز وتنويع الموارد الطاقية، والمساهمة في الحد من التصحر، عبر استعمال الغاز كمصدر للطاقة، آمن ومستدام بالمنطقة، وخلق الثروة والحد من الفقر عبر فتح فرص للتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

ومن بين الإجراءات المبرمجة تدقيق تقديرات نفقات الاستثمار والاستغلال واستكمال التحليل الاقتصادي، على أساس الأحجام وفرضيات البناء المستكملة، والشروع في التفاوض مع الأبناك الدولية للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية.

وسيمكن هذا المشروع من منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا، وسيمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب -جنوب على مستوى القارة الإفريقية.

واعتبارا لأهميته الاستراتيجية والامتيازات التي سيقدمها، ليس فقط بالنسبة لنيجيريا والمغرب، لكن أيضا بالنسبة للبلدان التي سيعبرها هذا الأنبوب، فإن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يؤكدان التزامهما المشترك، قصد التنفيذ الأمثل لهذا المشروع.

إثر ذلك، ترأس الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي. ويعد الاتفاق الأول تصريحا مشتركا بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية، ويهم المشروع الاستراتيجي لإنجاز “أنبوب غاز” إقليمي يربط الموارد الغازية لنيجيريا بدول غرب إفريقيا والمغرب. ووقعه كل من السيدة أمينة بنخضرة والسيد فاروق غاربا سعيد.

وتهم الوثيقة الثانية بروتوكول اتفاق بين المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق السيادي النيجيري بغية إحداث منصة صناعية بنيجيريا من أجل إنتاج الأمونياك والمنتوجات المشتقة، وقعها كل من السيد مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط وأوتشي أورجي المدير العام للصندوق السيادي النيجيري.

ويخص الاتفاق الثالث الموقع، اتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بنيجيريا، وقعها كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأودو أوغبي الوزير النيجيري للفلاحة والتنمية القروية.

وجرت هذه المراسم بحضور رئيس الحكومة ومستشاري الملك ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالشؤون الإفريقية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس النيجيري.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي في المحاكم المغربية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ملتزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون…

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ملتزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة. وقال السيد أخنوش، في كلمة بمناسبة توقيع ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، إنه “من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة”.

كما أكد، في هذا الصدد، على ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وذكر رئيس الحكومة بأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا بوجوب إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية، والتي أسس لتكريسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه المرجعي بأجدير سنة 2001، ثم تلاها الاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي، باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025 ، وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية.

كما تم في هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم، وترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى.

وبخصوص ملحق اتفاقية التعاون الموقع اليوم من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، اعتبر السيد أخنوش أنه ” خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم”. وأعرب عن أمله في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى التوقيع على هذا الملحق بحضور، على الخصوص، وزير العدل، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل وأطر وممثلي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

التوسط لشخص تحت الحراسة النظرية يوقع برجال أمن

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بمدينة…

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بمدينة إنزكان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإفشاء السر المهني والمشاركة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على خلفية تورطه في النصب والاحتيال بدعوى التوسط لشخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية مقابل مبلغ مالي، وذلك قبل أن يتم توقيف موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، للاشتباه في تورطه في إفشاء السر المهني والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي وموظف الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع موظف شرطة آخر، يعمل بأماكن الاحتفاظ بالأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، لإجراءات البحث القضائي مع تقديمه في حالة سراح أمام النيابة العامة المختصة، بعد الاشتباه في علاقته المفترضة بهذه الأفعال الإجرامية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

15 متهما.. براءة 5 أشخاص وأحكام بين سنة وشهرين على المتورطين في تزوير جواز التلقيح في طنجة

أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة أمس الإثنين 24 يناير أحكاما على المتورطين في قضية تزوير جواز التلقيح والتلاعب بالنظام المعلوماتي…

أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة أمس الإثنين 24 يناير أحكاما على المتورطين في قضية تزوير جواز التلقيح والتلاعب بالنظام المعلوماتي الخاص به، بين سنة وشهرين حبسا نافذا وغرامات مالية.

وبعد ضم 4 ملفات إلى القضية الأساسية التي يتابع فيها ممرضون وطبيب، صدرت أحكام بالبراءة لصالح 5 أشخاص، في حين صدر حكم بالسجن لمدة سنة واحدة حبسا نافذة وغرامة مالية مقدرة بـ 5000 درهم على كل من هاجر. ب، وحفيظ.ع، وعبد الرحيم، ر، ومحمد ص.

صدر حكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة 1000 درهم على كل من فاطمة الزهراء ب، وعبد الرحيم ز، وفؤاد ت، أما عبد الإله أ، محمد ب، ومحمد د، بشهرين إثنين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 1000 درهم.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

في مباراة طبعتها المنافسة والشفافية.. مورو ينقل الخمليشي من مدير غرفة التجارة إلى مدير مجلس جهة طنجة

أشرف عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الإثنين 24 يناير الحالي، على مراسيم تنصيب المدراء الجدد للمجلس…

أشرف عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الإثنين 24 يناير الحالي، على مراسيم تنصيب المدراء الجدد للمجلس بمقر المجلس بمدينة طنجة.

عمر مورو قال إن المدراء الجديد تم “اختيارهم” بناءً على عملية تباري إثر الإعلان عن شغور المناصب، مشددا بأن ذلك تم في إطارٍ تميز بالشفافية والمنافسة والنزاهة.

تأكيد مورو على “النزاهة والشفافية” قوبل بانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي التي اعتبرت أن التعيينات الأخيرة تمت بناء على “التوجهات السياسية وقرب هذه الشخصيات” من مسؤولي المجلس، لاسيما مدير المصالح الجديد ربيع الخمليشي، الذي كان يشغل منصب مدير غرفة التجارة والصناعة في عهد عمر مورو أيضا.

هذا وقد شملت التعيينات أديب أقلعي كمدير للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وعبد المنعم البري، مدير شؤون الرئاسة والمجلس، وبحسب مورو فإن اختيار هذه الكفاءات كان مستحقا، داعيا إلى ضرورة تظافر كل الجهود و السير قدما لتنزيل برنامج المجلس التنموي وتلبية انتظارات ساكنة الجهة.

أكمل القراءة