Advertisement
- منير بن كبيرة – صحافي متدرّب
قررت الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك مقاطعة عملية شراء وتوزيع السمك بالجملة في الأسواق المغربية، يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مارس، في تحرّك احتجاجي للمطالبة بالتراجع عن شرط “شهادة التتبع”.
وشهادة التتبع هي بمثابة ورقة تعريفية تثبت قانونية المنتوج وكل تفاصيله، لكن الكونفدرالية تعتبر أن المكتب الوطني للصيد غير مؤهل لتطبيق هذه الشهادة، حيث تنتقد النظم المعلوماتية الخاصة بالمكتب كونها غير قادرة على تدوين كل الكميات و مصدرها، ما يجعل المهنيين يفقدون كميات كبيرة من المنتوج ويكبد التجار خسائر كبيرة على حدّ قول الكونفدرالية.
Advertisement
وقبل اتخاذ قرار منع تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك، كانت الكونفدرالية قد خاضت سلسلة حوارات مع وزارة الصيد البحري يوم الإثنين الماضي دون أن تُسفر عن حل يُرضي الطرفين.