تعيش منطقة اكزناية على وقع الاتهامات مع اقتراب افتتاح أسواق قرب، بعد خروج أشخاص غير مستفيدين إلى التظاهر تزامنا مع حملة عبر منصات التواصل الاجتماعية لاسيما فايسبوك وواتساب.
أمام مقر جماعة اكزناية ومنذ أيام يتجمع عدد من الأشخاص للتنديد بما يصفونه بـ “إقصائهم” من الاستفادة من سوق القرب الجديد، رغم أنهم وفق قولهم الأكثر استحقاقا، مشيرين إلى ظروفهم الاجتماعية الصعبة وعدم توفرهم على وظائف أو مدخول قار لتأمين حياة كريمة، فضلا عن الأقدمية.
المحتجون يزعمون أن المستفيدين من السوق منحوا أموالا لضمان حصولهم على محل في السوق الجديد، كما يزعمون بأن الذين تمكنوا من الاستفادة لديهم وظائف أخرى وليسوا بحاجة لهذه المحلات، عكس الشباب العاطل عن العمل أو النساء الأرامل أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض.
في المقابل نفى مستفيدون من السوق الجديد جملة وتفصيلا هذه الاتهامات، مؤكدين بأنهم اشتغلوا في هذه المنطقة لسنوات والجميع يعرفهم وبأنهم حصلوا على وعود من السلطات بالاستفادة بكل استحقاق ودون دفع أي مبلغ مالي، مشددين بأن الأشخاص الذين يتهمونهم هم الذين تقاطروا على اكزناية بمجرد علمهم بالسوق الجديد.
من جانبها نفت جماعة اكزناية الاتهامات مؤكدة العمل مع السلطات المحلية والجمعيات المهنية المعترف بها، من أجل توزيع الاستفادة على المستحقين بكل شفافية، لكن العدد المحدود للاستفادة منع من منح المحلات في الأسواق الجديدة للجميع.
وفي هذا السياق دعا نائب رئيس الجماعة رضوان غيلان كل من يدعي وجود “بيع وشراء في الاستفادة” إلى تقديم دليل على ذلك لمحاسبة المسؤولين عن هذا الخرق، مبرزا أن الجماعة حذرت قبل فترة من تعرض المواطنين لعمليات نصب أو احتيال بدعوى الاستفادة.
غيلان أوضح أنه يستحيل تقديم الاستفادة للجميع فعدد المحلات محدود، وبأن الأشخاص الذين تمت الموافقة على طلباتهم معروفون للجميع ولا يمكن لأحد أن يشكك في أحقيتهم، وبأن الأسبقية منحت للذين يعملون على أرض الواقع وكذا بعض الفئات التي تسعى الدولة لإدماجها مجتمعيا.
نائب الرئيس اعتبر من ناحية أخرى أن هناك بعض “الذباب الإلكتروني” المحسوب على منافسين سياسيين يحاول الإساءة والتشويش على إنجازات الجماعة عبر تهميش الإصلاحات والتركيز على الانتقادات، داعيا إلى فصل توزيع الاستفادة عن فترة الانتخابات، لأن الأمر يتعلق بسوق قرب وليس “وزيعة” انتخابية.
