أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، يوم الإثنين 20 فبراير، أن مبيعات الإسمنت تراجعت بنسبة 6 في المئة خلال شهر يناير الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 8,8 في المئة قبل سنة.
وأوضحت المديرية أنه “في سياق دولي يتسم بارتفاع معدلات التضخم، تواصل مبيعات الإسمنت، باعتبارها مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية، خلال الشهر الأول من سنة 2023 في اتجاهها التنازلي المستهل في شهر مارس 2022”.
وأضافت أن هذا التراجع هم جميع قطاعات المبيعات، باستثناء تلك المتعلقة بالبنية التحتية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة.
وفي ما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية، فقد بلغ المبلغ الجاري للقروض العقارية 299,3 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 2,2 في المئة، بعد زائد 2,6 في المئة قبل سنة.
وتأتي هذه النتيجة في أعقاب ارتفاع المبلغ الجاري لقروض الإسكان بنسبة 2,7 في المئة (بعد زائد 4,7 في المئة)، والذي تم تخفيفه بسحب القروض للمنعشين العقاريين بنسبة 2 في المئة (بعد ناقص 6,8 في المئة).