كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأنهم قاموا بإعادة تصحيح 300 ورقة تخص امتحان المحاماة، بعدما تقدم أصحابها بطلب بهذا الخصوص، فتأكدوا بعدم تعرض نتائجهم لأي تغيير أو تزوير.
وهبي وفي مؤتمر وكالة الأنباء المغربية صباح يوم الثلاثاء 24 يناير، أكد أنه لم يعارض فتح بحث في مسألة “امتحان المحاماة”، وبأنه قام بالتحقيق في كل ملف عرض عليه، كالتشكيك في نجاح ابنة نقيب وتزوير أوراق، وكل القضايا أغلقت لغياب أي دليل بخصوصها.
الوزير قال إنهم في الوزارة قاموا بدورهم ولكنهم أيضا مستعدون للتعاون في حال قررت النيابة العامة التحقيق، مؤكدا أنه أيضا لن يتنازل عن أي إساءة واتهام تعرض له موظفو الوزارة.
الوزير الذي كان مترددا عند استخدام بعض المصطلحات بعد انتقادات نقابات التعليم بخصوص كلامه عن “الدراسة في الخارج”، اعتبر بطريقة غير مباشرة بأن التكوين في كليات الحقوق هو سبب نتائج امتحان المحاماة ورسوب بعض المترشحين.
وفي هذا السياق طالب بإعادة النظر في التكوين بكليات الحقوق، وقال إن الطالب وبعد انهاء سنتين من الدراسة يجب أن يعرض عليه اختيار مساره، وإن كان يريد أن يكون محاميا أو قاضيا أو غيرهما، حتى يخضع لتكوين بناء على توجهه ورغبته، بدل الوضع الحالي.
الوزير قال إن هناك اختلاف كبير بين النظري الذي يدرس في المؤسسات والعملي المطبق في الواقع، مستغربا كيف لأستاذ جامعي أن يكون ممنوعا من أن يصبح محاميا، أو المحامي أن يصبح أستاذا.
وهبي متحدثا عن تجربته عندما كان أستاذا، قال إن عمله في مؤسسة دولية، مكنه من إطلاع الطلبة على معارف جديدة ومختلفة وساعد أيضا العديد منهم للحصول على تداريب، ما جعلهم يحصلون على تكوين متكامل.