عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن رفضها القاطع للمغالطات التي تم تداولها في بعض المواقع الالكترونية وبعض الجرائد حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية العامة، في بيان توضيحي اليوم الثلاثاء، “رفضها القاطع لمثل هذه الإشاعات التي تسعى إلى المس بمعنويات موظفيها والتأثير سلبا على سير العمل”.
وأوضحت بهذا الخصوص، أن “فرق التدخل” معمول بها منذ سنوات بكل المؤسسات السجنية، كما أن التدخل في الحالات الطارئة يندرج في صميم المهام المسندة لجميع الموظفين، وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأضافت المندوبية العامة أنه تم إقرار وتنظيم فرق الحماية والتدخل بمقتضى المرسوم الصادر في 29 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي حدد عدد أعضاء هذه الفرق في 10 في المائة من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، وأقر تعويضا جزافيا عن التدخل.
وأشارت إلى أن تفعيل فرق الحماية والتدخل تم بشكل تدريجي وعبر مراحل، حيث تم في سنة 2022 إصدار مذكرة تأطيرية حددت كيفية انتقاء أعضائها بعدما تقرر تشكيلها من أعضاء قارين مكلفين بمهام أساسية في تدبير شؤون المعقل (مساعدي رئيس المعقل ورؤساء الأحياء ورؤساء مراكز الحراسة) وعناصر متحركة تم انتقاؤهم وفقا لمعايير موضوعية من طرف لجنة مركزية مختلطة، بناء على المقترحات الواردة عن مسؤولي المؤسسات السجنية.
وسجلت بهذا الخصوص، أن مهام أعضاء فرق الحماية والتدخل بصيغتها الجديدة تتمثل بالأساس في الإشراف على تأطير عمليات التدخل في الحالات الطارئة، سواء داخل مؤسساتهم الأصلية أو بمؤسسات سجنية أخرى جهويا أو وطنيا، مع التأكيد على أن التعيين ضمن هذه الفرق يرتكز على مبدإ الاستحقاق، حيث سيتم إخضاع المعنيين بشكل مستمر لتتبع وتقييم مردوديتهم وقدراتهم.
ماذا نشر حتى يصدر التوضيح؟
جاء هذا التوضيح بعد نشر تدوينة قبل يومين تتهم فيها المندوب العام بنشر التفرقة بين الموظفين، عبر إعطاء منحة التدخل وإقصاء باقي الموظفين، وفق قوله.
التدوينة اعتبرت أن الهدف من هذه الخطوة هو “تشكيل فرق من الموظفين على شكل مرتزقة وفية للإدارة و المدراء وتوسيع الهوة بين زملائهم الناقمين على سياسة المندوبية السيئة”، وفق تعبيرها.