وافقت الحكومة على مطلب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم، شاملة لجميع مراحل التقاضي، مع قصر الأداء على القضايا التي استُخلصت عنها أتعاب استناداً على تصريح المحامي.
كما وافقت الحكومة على منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، وذلك أيضا بناءً على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
ووافقت الحكومة أيضا على منح إعفاء ضريبي عن السنوات الماضية للمحامين الممارسين غير المتوفرين على تعریف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر الحالي، كما سيتم إعفاء المحامين الجدد المسجّلين لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
وكان المحامون قد خاضوا احتججات بمختلف محاكم المغرب، قبل أن يقرروا التوقف الكلي عن العمل رفضاً للمقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.