تَعرّضت تلميذة قاصر في منطقة مغوغة بمدينة طنجة، للتغرير والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب ليلة كاملة، على يد شخص في الـ 25 من عمره وشركاء له سهّلوا له ارتكاب الجريمة وقدّموا له المساعدة.
وبينما تم توقيف المتّهم الرئيس في ارتكاب الجريمة ومتابعته في حالة اعتقال، لا يزال شركاؤه أحراراً دون أن يتم استدعاؤهم أو توجيه تهمة لهم، أو حتى تحديد هويّاتهم في أفق البحث والتحقيق معهم.
ويتعلّق الأمر بمالك أو مالكة المنزل المتواجد في حي “خندق الورد”، والذي شهد واقعة الاحتجاز والاغتصاب، والمُشتبه بهم المتردّدين دوما على هذا المنزل، حيث يُعتقد أنه مُعدٌّ خصيصا لممارسة الدعارة وجلب قاصرات بعد التغرير بهنّ أو اختطافهنّ بالقوة، وِفق ما قال بعض السكّان بالمنطقة.
وكان المُتّهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، دائم التردّد على محيط الإعدادية حيث تتابع الضحية دراستها، ليتربّص بها ويتمكّن من التغرير بها مساء يوم 13 من شهر شتنبر المنصرم، فقدّم لها مشروبا مُخدّراً واصطحبها على متن درّاجةٍ نارية إلى غاية مكان ارتكاب الجريمة، حسب شكاية في الموضوع تلقّت “طنجة7” نسخة منها.
صباح اليوم التالي، تم التخلّص من الضحية والإلقاء بها قرب قنطرة مغوغة، بعدما تعرَّضت للتعذيب والاغتصاب والتهديد بالقتل، لتتدخّل على إثرها مصالح الشرطة بولاية أمن بني مكادة وتُباشر تحرياتها حول الحادث، وهي التحريات التي مكّنت من اعتقال المُشتبه به الرئيس بعد 26 يوما من ارتكاب الجريمة.
ولحدّ الساعة، لم تتلقَّ أسرة الضحية أي دعمٍ أو مساندة من الجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل أو نظيراتها في حماية ضحايا التحرش الجنسي، ولم تتمكّن لضعفها وقلّة حيلتها من تقديم علاج نفسي لابنتهم التي تدهورت حالتها الصحية منذ الاعتداء، كما لم تتمكّن من تعيين محامٍ لمتابعة القضية، المعروضة حاليا أمام المحكمة تحت ملف رقم 714/ 2610/ 2022.
وتُطالب الأم من السلطات متابعة باقي المُشتبه مُشاركتهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الاعتداء على ابنتها، وتنفيذ أقصى العقوبة على المُتهمّ الرئيس في الجريمة، الذي يُحاول عبر محاميه تأجيل المحاكمة وإيجاد مخرج “قانوني” للإفلات من العقاب.
