انخفض الدرهم المغربي بنسبة 1,21 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 06 إلى 12 أكتوبر الحالي، حسب ما أفاد بنك المغرب في آخر مذكّرة حول سوق الصرف.
ومنذ بضعة أسابيع يتخذ زوج العملات الدولار الأمريكي/الدرهم منحى تصاعديا، حيث بلغ أعلى مستوياته منذ 20 سنة. وتُعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع الأخير للدولار الأمريكي مقابل اليورو، الذي انعكس على سعر صرف الدرهم.
واعتبر الخبير الاقتصادي المختص في سياسة الصرف، عمر باكو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي له تأثير سلبي على الواردات، وإيجابي على الصادرات.
وأوضح الأمر يتعلق بتأثير سلبي بالنسبة للواردات، لأن هذا الانخفاض يرفع بشكل طفيف أسعار الواردات الوطنية المسعرة بالدولار (حوالي 50 في المئة)، وبشكل خاص المواد الطاقية والمعدنية والفلاحية، مضيفا أنه في المقابل، فإن التأثير إيجابي بالنسبة للصادرات (حوالي 40 في المئة) بما أن هذا الانخفاض يمكنها من تحقيق مداخيل أكبر بالدرهم على إثر عمليات التصدير.
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه “بشكل عام، وأخذا في الاعتبار التباين الطفيف بين تسعير وارداتنا بالدولار مقارنة بصادراتنا (نشتري بالدولار أكثر مما نبيع)، يمكن التأكيد على أن تأثير ارتفاع الدولار مقارنة بالدرهم سيكون بشكل عام سلبيا على ميزاننا التجاري”.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول مخاطر تفاقم ارتفاع الأسعار، أخذا في الاعتبار السياق الحالي، أبرز الخبير أنه بشكل عام، فإن الارتباط بين سعر الصرف والأسعار الداخلية هو على النحو الآتي: انخفاض سعر الصرف يرفع مبدئيا أسعار الواردات، مما يمارس ضغطا نحو الارتفاع على الأسعار الداخلية (التضخم المستورد).
وخلص إلى أنه “بالنظر إلى كون الأمر يتعلق بانخفاض يظل معتدلا لسعر صرف الدرهم ولا يمس إلا جزءا من وارداتنا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار عوامل أخرى، وخصوصا تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة، والمنحى التنازلي لكلفة الشحن المسجل مؤخرا، بالإضافة إلى استقرار أسعار المواد الطاقية، فإنه يمكن التأكيد على أن التأثير على الأسعار الداخلية بالمغرب سيكون ضئيلا”.
