رغم مرور 22 دورة من المهرجان الوطني للفيلم، يبدو المهرجان كأنه انطلق أمس، وسط تنظيم فاشل رغم محاولات الإصلاح، التي لن تتحقق مع استمرار نفس وجوه المركز السينمائي المغربي “البالية”.
مع بداية المهرجان وجدت عدة وسائل إعلام في طنجة نفسها مجبرة على الانتظار بصفوف طويلة، لكون الإدارة منحت الاعتمادات للقادمين من الدار البيضاء والرباط أولا، وتركت أبناء المدينة دون أي متحدث مباشر، رغم أن المهرجان ينظم في مدينة طنجة ويحصل على دعم من أموال الساكنة على الأقل من حيث توفير القاعات واللوجستيك وغيرها من الخدمات.
بالنسبة لمنظمي المهرجان بطاقة الصحافة التي يتوفر عليها عدد من صحفيي طنجة “غير معترف” بها رغم أنها مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، بينما هناك أخرى معترف بها هي بطاقة “باك صاحبي”، الشيء تسبب في فوضى واحتقان صباح يوم السبت 17 شتنبر.
عدد ممثلي وسائل الإعلام في طنجة اضطروا للاصطدام مع الحرس الخاص والمنظمين، الذين كانوا لا يخجلون من إدخال فلان وعلان قبلهم ليحصلوا على الاعتماد رغم أن العديد منهم “لا تربطه أي علاقة بالسينما”.
المسؤول أمام الصحافيين يبقى أحمد عفاش ممثل المركز السينمائي، الذي بشكل مفاجئ تهرب من مهمته، ليعمل على معالجة ملفات الشخصيات التي يعرف أو الموصى بها، أما البقية من المهنيين كانوا ممثلين أو صحفيين خصوصا إن كانوا من طنجة عليهم التكدس والاشتباك للقيام بعملهم.
وبحسب ما علم الموقع فإن الأمر لم يتقتصر على الصحفيين، بل حتى بعض المشاركين في المسابقات الرسمية وضيوفهم، إذ وجدوا صعوبة في الحصول على اعتمادات.
تجدر الإشارة بأن الدورة الحالية للمهرجان خصصت لها 600 مليون سنتيم أي ما يعادل 6 ملايين درهم، وفق ما كشفت عنه لجنة دعم تنظيم المهرجانات.