قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن ترويج الاتهامات من طرف “هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير”، يُبيّن مدى إصرار الواقفين وراءها على المس، ليس فقط بقطاع إدارة السجون والعاملين به، وإنما بصورة المملكة داخليا وخارجيا.
وأكدت المندوبية اليوم الإثنين 8 غشت، في بيان لها بخصوص ظروف اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، الموجود بالسجن المحلي “عين برجة” بالدار البيضاء والمحكوم بعقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، أن امتناعه عن الاستفادة من الفسحة ومن الزيارة العائلية وكذا من اللقاء بمحاميه هو قرار شخصي لا دخل لإدارة المؤسسة به.
وأشارت المندوبية إلى أنه سبق لها أن “أصدرت عدة بيانات توضيحية حول وضعية السجين المذكور نفت فيها الادعاءات التي قدمتها زوجته وتروج لها بعض الجهات التي تدعي العمل الحقوقي، بخصوص “تمزيق الأوراق والكتب التي كانت بحوزته أثناء تنقيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة بنفس المدينة”.
واتهمت المندوبية العامة الهيئة الحقوقية المذكورة بـ “التحول إلى أداة طيعة في يد المنظمات والهيئات الأجنبية التي انخرطت في حملة شرسة ضد المغرب بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد، مستغلة مجموعة من ملفات السجناء المتابعين في قضايا حق عام من أجل تشويه سمعة المغرب الحقوقية بأجندات مشبوهة ومعلومة للجميع”، على حدّ ما جاء في بيان المندوبية.
(الصورة: المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك)